به گزارش وفاق ملی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه میلاد فرخنده پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) با درخواست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر عفو و تخفیف مجازات گروهی از محکومان موافقت کردند.
این موافقت، مطابق سنت هر ساله و در مناسبت‌های مذهبی و ملی، نشانه‌ای از توجه نظام به کرامت انسانی، رأفت اسلامی و سیاست بازاجتماعی‌سازی محکومان است. در نامه رئیس قوه قضائیه، مشمولان این عفو و تخفیف مشخص شده‌اند که شامل طیف گسترده‌ای از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.
جزئیات مهم عفو اخیر
طبق درخواست رئیس قوه قضائیه:
محکومان امنیتی: تنها در صورتی مشمول عفو می‌شوند که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته باشد و در این مدت هیچ اقدام یا موضع‌گیری علیه مصالح کشور، انسجام ملی و امنیت داخلی یا خارجی نداشته باشند.
بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج: در صورت تأیید کمیسیون پزشکی قانونی، باقی‌مانده مدت حبس آنان مشمول عفو خواهد شد.
محکومان جزای نقدی: بخشی از مشمولان عفو نیز کسانی هستند که به جزای نقدی محکوم شده‌اند که جزئیات آن در متن نامه رئیس قوه قضائیه آمده است.
جرائم مستثنی از عفو
براساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه، برخی جرائم به دلیل شدت و ماهیت تهدیدآمیز آنها برای امنیت و آرامش اجتماعی از شمول این عفو خارج شده‌اند، از جمله:
سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار
جرائم مسلحانه مواد مخدر و روانگردان
خرید و فروش و قاچاق سلاح جنگی و مهمات
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم
عضویت در گروه‌های تروریستی
آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
مشارکت یا معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی
قاچاق مشروبات الکلی
ابعاد اجتماعی و حقوقی این عفو
کارشناسان حقوقی معتقدند چنین عفوهایی علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موجب بازگشت بخشی از محکومان به زندگی عادی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. از منظر دینی نیز این تصمیم جلوه‌ای از رأفت اسلامی و تحقق شعار «اصلاح و بازپروری به جای صرفاً مجازات» است.
در عین حال، مستثنی‌شدن جرائم خشن، سازمان‌یافته و امنیتی، نشان می‌دهد که قوه قضائیه در کنار توجه به اصلاح و بازپروری، همچنان خط قرمز خود را در برابر تهدیدهای امنیتی و جرائم پرخطر حفظ کرده است.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان، در شرایطی که کشور نیازمند تقویت امید، انسجام ملی و کاهش فشارهای اجتماعی است، می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی منجر شود. این تصمیم، بار دیگر تأکید می‌کند که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تلفیق «قانون، عدالت و رحمت» است.
