به گزارش وفاق ملی، محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است، گفت: حتی در صورت بازگشت قطعنامه‌ها، اجرای کامل آن مشابه گذشته نخواهد بود؛ زیرا احیای نهادهای اجرایی دشوار است و مخالفت عملی یک عضو دائم شورای امنیت می‌تواند این روند را ناکام بگذارد.
فقدان منطق حقوقی در بازگشت تحریم‌ها
به گفته این استاد دانشگاه، اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، هم از نظر آیینی و هم ماهوی با برجام مغایرت دارد. او یادآور شد: در متن برجام تصریح شده که هرگونه اعتراض باید ابتدا از طریق کمیسیون مشترک، هیئت وزیران و سپس هیئت مشورتی بررسی شود، اما هیچ‌یک از این مراحل توسط اروپایی‌ها طی نشد.
حسن نیت؛ حلقه مفقوده اروپایی‌ها
این کارشناس تأکید کرد: یکی از شروط کلیدی در اجرای سازوکارهای حقوقی، اصل «حسن نیت» است. در حالی که کشورهای اروپایی نه تنها تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند (مانند راه‌اندازی اینستکس)، بلکه بدون مذاکره مستقیم، به شورای امنیت متوسل شدند. بنابراین از منظر حقوق بین‌الملل، فاقد صلاحیت برای استناد به اسنپ‌بک هستند.
منطق قدرت در شورای امنیت
به گفته این استاد حقوق بین‌الملل، روابط در شورای امنیت بیشتر بر مبنای قدرت استوار است تا قواعد حقوقی. نمونه آن در سال ۲۰۲۰ دیده شد که ایالات متحده با وجود فشار سیاسی نتوانست مکانیسم ماشه را فعال کند، زیرا اعضای شورا با آن مخالفت کردند. او افزود: اکنون نیز روسیه و چین می‌توانند با ابزار سیاسی و حقوقی مانع اجرای کامل اسنپ‌بک شوند.
نهادهای اجرایی تحریم‌ها از بین رفته‌اند
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر به ادعای طرف‌های غربی تحریم‌ها بازگشته باشند، اجرای آن‌ها مستلزم تشکیل دوباره کمیته‌های نظارتی و هیئت کارشناسان است؛ در حالی که این نهادها سال‌ها پیش منحل شده‌اند. بنابراین بازگرداندن سازوکار اجرایی به‌سادگی ممکن نیست.
تجربه تاریخی کارشکنی اعضای دائم
این استاد دانشگاه یادآور شد: در دهه ۱۹۸۰، بریتانیا با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت درباره نامیبیا عملاً مانع اجرای تحریم‌ها علیه آفریقای جنوبی شد. مشابه همین وضعیت، امروز نیز روسیه و چین می‌توانند با کارشکنی عملی، مانع اجرای کامل اسنپ‌بک علیه ایران شوند.
این کارشناس در پایان گفت: حتی اگر کشورهای اروپایی بازگشت قطعنامه‌ها را اعلام کنند، از منظر حقوق بین‌الملل استناد آن‌ها فاقد اعتبار است. علاوه بر این، مخالفت عملی اعضای دائم شورای امنیت و فقدان سازوکار اجرایی تحریم‌ها موجب می‌شود اجرای کامل اسنپ‌بک علیه ایران با شکست روبه‌رو شود.
