به گزارش وفاق ملی، یک منبع آگاه در لندن اعلام کرد وکلای جمهوری اسلامی ایران به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلیس درباره احتمال اجرای حکم توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» اعتراض کرده‌اند.
ثبت اعتراض ایران در دادگاه انگلیس
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: اعتراض ایران روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ ثبت شده و دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم خواهد گرفت. در صورت تأیید رأی پیشین، وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
حکم پیشین درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران
پیش‌تر، دادگاه تجدیدنظر انگلیس حکم دادگاه بدوی لندن را تأیید کرده بود که راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن هموار می‌کرد. این رأی در پی شکایت شرکت اماراتی «کرسنت» صادر شد که مدعی است شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.
استناد دادگاه به قانون ورشکستگی انگلیس
دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، انتقال ملک یادشده را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و آن را فاقد اعتبار دانسته بود. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال‌های آنان را نپذیرفت.
رد استدلال ایران درباره مالکیت صندوق بازنشستگی
قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد مربوط به مالکیت صندوق و اعلام اعتماد (trust) به نفع آن شرایط قانونی لازم را نداشته است، از این رو مانعی برای اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری بین‌المللی وجود ندارد.
پرونده‌ای دو دهه‌ای میان ایران و کرسنت
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد که به دلیل اجرا نشدن آن، اختلافات به داوری بین‌المللی کشیده شد و در نهایت رأیی به نفع طرف اماراتی صادر گردید. رأی اخیر دادگاه لندن تازه‌ترین تحول در روند طولانی این پرونده حقوقی بین‌المللی است.
