به گزارش وفاق ملی، وزارت علوم با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، تصمیم گرفته است ریسک مالیاتی شرکتها در همکاری با دانشگاهها را صفر کند. به این ترتیب هزینههای تحقیق و توسعه دانشگاهی از همان ابتدا رسمی و قطعی محسوب میشود و شرکتها مفاصا مالیاتی دریافت خواهند کرد.
اهمیت سیاست
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، همکاری میان دانشگاه و صنعت ستون اصلی رشد و نوآوری اقتصادی است. یکی از موانع جدی این همکاری، ریسک مالیاتی و بوروکراسی پیچیده در شناسایی هزینههای تحقیق و توسعه بوده است. سیاست جدید وزارت علوم با کاهش این ریسک، سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای علمی را تسهیل میکند.
تجربه جهانی
ژاپن، ایتالیا، کانادا و ایالات متحده مشوقهای مالیاتی مشابهی برای همکاریهای دانشگاهی دارند. در ژاپن تا ۳۰ درصد هزینههای تحقیق مشترک مشمول اعتبار مالیاتی میشود. در ایتالیا این رقم تا ۴۰ درصد افزایش مییابد. پیشبینیها نشان میدهد بیش از ۴۰ کشور در آینده نزدیک رویکرد مشابهی اتخاذ خواهند کرد.
پیامدهای مثبت
- افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای تحقیق و توسعه
- همکاری فعال شرکتها با دانشگاهها در پروژههای پرریسک
- تقویت اقتصاد دانشبنیان و تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی
- کاهش اختلافات حقوقی و اداری میان شرکتها و سازمان امور مالیاتی
چرا برای ایران مناسب است؟
ایران با جمعیت تحصیلکرده و مراکز دانشگاهی متعدد ظرفیت بالایی برای نوآوری دارد. کاهش ریسک مالیاتی انگیزه شرکتها برای همکاری با دانشگاهها را افزایش میدهد و مسیر تجاریسازی پروژههای علمی را هموار میکند. این سیاست میتواند به عبور از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری کمک کند.
این همکاری دو سر برد است: دانشگاهها با استفاده از زیرساختهای علمی خود مسائل واقعی صنعت را حل میکنند و شرکتها بدون نیاز به ایجاد واحدهای پرهزینه تحقیق و توسعه، به دانش و فناوری روز دسترسی خواهند داشت.
