به گزارش وفاق ملی، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، که روز شنبه در جریان عملیاتی نظامی در کاراکاس بازداشت و به ایالات متحده منتقل شد، قرار است امروز در دادگاهی فدرال در نیویورک به اتهام رهبری یک شبکه قاچاق مواد مخدر محاکمه شود. مقامات قضایی آمریکا او را متهم میکنند که طی بیش از دو دهه از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق کوکائین و حمایت از شبکههای مختلف قاچاقچی بهره برده است.
مقامات قضایی اعلام کردهاند پرونده علیه مادورو شامل اتهاماتی از جمله سازماندهی و تسهیل قاچاق گسترده مواد مخدر، پولشویی و دستوردهی به اقدامات خشونتآمیز است. او هماکنون در بازداشتگاهی در بروکلین نگهداری میشود و قاضی پرونده از سوی دادگاه فدرال نیویورک تعیین شده است.
وکلای مدافع مادورو اعلام کردهاند که نحوه دستگیری و انتقال او را به چالش خواهند کشید و احتمال طرح ادعاهایی درباره غیرقانونی بودن بازداشت و نقض قواعد بینالمللی وجود دارد. برخی حقوقدانان بینالمللی و استادان حقوق، این اقدام را مصداق «انتقال برونمرزی بدون رویه استرداد رسمی» توصیف کرده و آن را با انتقادات جدی حقوقی مواجه دانستهاند.
تحلیلگران رسانهای و حقوقی این رویداد را با عملیات مشابهی در گذشته مقایسه کردهاند که در آن رهبران خارجی خارج از چارچوبهای دیپلماتیک و استرداد رسمی بازداشت و محاکمه شدهاند. در کنار جنبههای کیفری پرونده، برخی ناظران پرسشهایی درباره انگیزههای سیاسی و اقتصادی پشت این اقدام مطرح کردهاند و هشدار دادهاند پیامدهای آن میتواند فراتر از حوزه حقوق کیفری و در سطح ثبات منطقهای و قواعد بینالملل تبلور یابد.
دادستانهای آمریکایی میگویند هدف از انتقال مادورو و همسرش به آمریکا مقابله با شبکههای فراری از عدالت است، اما منتقدان و برخی حقوقدانان معتقدند که استفاده از زور و عملیات برونمرزی بدون مجوزهای بینالمللی میتواند نقض منشور سازمان ملل و قواعد بینالمللی تلقی شود. پرونده در مراحل اولیه قرار دارد و روند قضایی و چالشهای حقوقی پیرامون نحوه دستگیری و صلاحیت محاکم میتواند در روزهای آتی محور توجهات بینالمللی باشد.
