به گزارش وفاق ملی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در برنامه تلویزیونی صف اول درباره احتمال افزایش کالابرگ اظهار کرد: افزایش کالابرگ از مطلوبات دولت است اما باید میان مطلوبات و مقدورات کشور هماهنگی وجود داشته باشد و دولت نمیتواند وعدهای بدهد که در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.
وی افزود: وزارتخانههای مرتبط در حال بررسی این موضوع هستند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحولات منطقهای، از جمله مسائل مرتبط با مرزهای جنوبی و حملونقل دریایی، باید تصمیمات بر اساس منابع و امکانات موجود اتخاذ شود.
مهاجرانی با بیان اینکه رئیسجمهور به طور مستمر موضوع معیشت مردم را پیگیری میکند، تصریح کرد: فعلاً خبر قطعی درباره افزایش کالابرگ وجود ندارد اما دولت تمایل دارد این موضوع محقق شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک میان گرانی و گرانفروشی گفت: گرانی محصول شرایط اقتصاد کلان و تأثیرپذیری آن از تحولات بینالمللی است، اما گرانفروشی موضوعی نظارتی محسوب میشود که دولت با آن برخورد میکند.
وی افزود: طی ماههای اخیر بیش از دو میلیون بازرسی در بازار انجام شده و صدها پرونده برای متخلفان و گرانفروشان تشکیل شده است.
مهاجرانی همچنین درباره پرداخت خسارتهای ناشی از جنگ اظهار داشت: تاکنون خسارت 17 هزار خودرو پرداخت شده و سایر پرداختها نیز پس از تأمین منابع و طی مراحل ارزیابی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیبدیده گفت: بنیاد مسکن تاکنون حدود 130 هزار ارزیابی انجام داده و واحدهای آسیبدیده در سه سطح خسارت جزئی، متوسط و نیازمند بازسازی کامل دستهبندی شدهاند.
سخنگوی دولت درباره حمایت از نیروهای تعدیلشده نیز اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفهای آموزش رایگان مهارتهای شغلی را برای افراد تعدیلشده در دستور کار قرار داده و تاکنون یکهزار و 700 کارگر در استانهای قم و مرکزی میان کارگاههای مختلف جابهجا شدهاند.
وی افزود: موضوع بیمه بیکاری و تداوم پوشش بیمه درمانی افراد تعدیلشده نیز در دستور کار دولت قرار دارد و شماره 1420 برای پیگیری این امور در اختیار مردم قرار گرفته است.
مهاجرانی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به موضوع اینترنت گفت: دسترسی به اینترنت از حقوق مردم است و دولت این موضوع را با جدیت پیگیری میکند.
وی همچنین درباره ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و نظر دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دولت معتقد است این ستاد در چارچوب اختیارات قانونی تشکیل شده است، با این حال تفسیرهای حقوقی در این زمینه باید از سوی حقوقدانان ارائه شود.
