به گزارش وفاق ملی، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در واکنش به انتشار خبر خارج شدن موضوع «افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵» از دستور کار، اظهار کرد: این تصمیم که با استناد به محدودیت منابع مالی، کسری بودجه و مخالفت رئیسکل بانک مرکزی مطرح شده، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چرا در زمان بروز مشکلات مالی، معیشت میلیونها بازنشسته و کارمند دولت نخستین حوزهای است که تحت تأثیر قرار میگیرد.
افزایشهای ابتدای سال پاسخگوی هزینههای زندگی نبود
رهبر با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان دولت گفت: افزایش سنواتی محدود و اجرای ناقص فوقالعاده خاص در ابتدای سال ۱۴۰۵ نتوانست فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی را جبران کند.
به گفته او، بسیاری از بازنشستگان و کارکنان همچنان امیدوار بودند با اجرای افزایش حقوق در نیمه دوم سال، بخشی از فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
او افزود حذف این موضوع از دستور کار، در صورت نهایی شدن، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت این گروهها وارد کند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای زندگی همچنان روندی افزایشی دارد.
درخواست برای اصلاح ساختار بودجه
این فعال صندوق بازنشستگی لشکری تأکید کرد دولت پیش از اتخاذ تصمیمهایی که مستقیماً بر زندگی میلیونها خانوار اثر میگذارد، باید اصلاح ساختار بودجه را در اولویت قرار دهد.
به گفته رهبر، کاهش هزینههای غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع، بازنگری در ردیفهای هزینهای و مدیریت کارآمدتر منابع مالی، از جمله راهکارهایی است که میتواند بدون کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
در سالهای اخیر نیز همواره یکی از چالشهای اصلی بودجه کشور، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بوده است. از سوی دیگر، قدرت خرید حقوقبگیران تحت تأثیر نرخ تورم با کاهش مواجه شده و همین موضوع، بحث درباره نحوه تعیین حقوق و مزایا را به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
تأکید بر استفاده از مدیران متخصص
رهبر همچنین بر ضرورت بهرهگیری از مدیران باتجربه و متخصص در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: استفاده از مدیرانی که سابقه موفقتری در مدیریت منابع و بودجه کشور دارند، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و مدیریت مؤثرتر منابع کمک کند.
مطالبه نظارت مجلس بر تصمیمات دولت
او در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت و مطالبهگری، ابعاد این تصمیم را بررسی کنند.
رهبر افزود انتظار بازنشستگان و افکار عمومی این است که نمایندگان، چه در جلسات حضوری و چه در نشستهای مجازی، از حقوق قانونی کارکنان دولت و بازنشستگان دفاع کنند و اجازه ندهند معیشت میلیونها ایرانی به سادهترین ابزار برای جبران ناترازیهای بودجهای تبدیل شود.
افزایش حقوق بازنشستگان, حقوق کارکنان دولت, بودجه ۱۴۰۵, صندوق بازنشستگی لشکری, معیشت بازنشستگان, کسری بودجه, افزایش حقوق دولت
