به گزارش وفاق ملی : به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این نشست که امروز با حضور محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی و فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمابت از کسب‌وکار، برگزار شد، فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و مسائل پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی پرداختند و موانع حقوقی مؤثر بر فعالیت‌های خود را مطرح ساختند.
در ادامه، بخشی از اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گره‌گشایی از مسائل تولید و رفع مشکلات فعالان اقتصادی تشریح شد و آمادگی این معاونت برای بررسی و پیگیری سایر مسائل و ارائه حداکثر مساعدت در چارچوب قوانین و مقررات اعلام گردید.
همچنین در تبیین رویکرد معاونت حقوقی نسبت به مسائل کسب‌وکار، بر توجه به حقوق فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در ارائه تفسیرهای حقوقی از قوانین و مقررات تأکید شد؛ رویکردی که حمایت از فعالیت‌های مولد و کمک به رفع موانع حقوقی تولید را دنبال می‌کند.
