به گزارش وفاق ملی، شورای عالی مسکن فروردین ماه امسال، حداکثر افزایش اجاره بها را بر عهده استانداران و شورای عالی مسکن استان‌ها قرار داد. بر این اساس مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد برای پایتخت حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها تعیین شده است.
رضا خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: پیرو دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی، دو جلسه در شورای عالی مسکن استان برگزار و حداکثر رشد نرخ اجاره بها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد مشخص شد. او در همین مورد هشدار داد: این مهم، مصوبه شورای عالی مسکن استان است و تمکین نکردن به آن باعث اعمال جریمه و تعزیر مالکان خواهد بود.
خالقی در ادامه افزود: در شهرهای استان تهران که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر دارند، همچنین شهرهای جدید، این افزایش نرخ ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شد هاست. شهرهایی که جمعیتشان کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است، مشمول تعیین نرخ اجاره نشدند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، درباره ضمانت اجرایی این مصوبه گفت: «قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، مناسبات موجر و مستاجر را تعیین و همچنین متولی ضمانت در این زمینه و محل شکایت را مشخص کرده است.»
خالقی تعیین حداکثر رشد نرخ اجاره‌بها، را گام نخست برای تنظیم بازار اجاره عنوان کرد و وعده داد در گام بعدی نظارت خواهد بود که این مهم بر عهده اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.
به گفته خالقی مستاجرانی که با قراردادهای تحمیلی بیش از نرخ بهای یاد شده مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق مراجع حقوقی از جمله شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی به طرح دعوی بپردازند که سازمان تعزیرات حسب قانون ورود و رسیدگی و با موجران و همچنین مشاوران املاکی که با نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلامی اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند به شدت برخورد خواهد کرد که مشمول جریمه‌های نقدی و حتی پلمب خواهند شد.
او تعیین نرخ اجاره به صورت دلاری را تایید کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان داد این قبیل قراردادها مربوط به واحدهای لوکس در شمال پایتخت است که به‌صورت مبله و به مشتری‌های خاص اجاره داده می‌شود که اتباع خارجی هستند. خالقی تاکید کرد چنین مواردی بسیار محدود و اندک هستند و به هیچ وجه در بازار تاثیرگذار نخواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از موجران و مستاجران درخواست کرد از سامانه خودنویس که امکان انعقاد قرارداد اجاره را به صورت رایگان فراهم کرده استفاده کنند.همچنین به نرخ‌های مصوب پایبند باشند، چون این چتر حمایتی است که دولت برای مستاجران گسترانیده.
خالقی در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه تعداد موجران منصف و همراه با قانون در جامعه کم نیست، ابراز امیدواری کرد با تمکین به قوانین و مصوبات شورای عالی مسکن، شاهد کمترین دغدغه و دردسر در فصل جابه‌جایی مستاجران باشیم.
