به گزارش وفاق ملی، قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه یک حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان شده که به گفته‌ی رئیس اتحادیه‌ی بنکداران نشانه‌ی از کاهش عرضه است. پیش‌بینی می‌شود در۲۰ روز آینده با ورود محصول جدید به بازار، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر تمامی اقلام به‌صورت گسترده در بازار عرضه می‌شوند و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در مرحله توزیع قرار دارد. به گفته او، در روزهای آینده شاهد توزیع انبوه روغن در سطح بازار خواهیم بود.
وی با اشاره به افزایش قیمت در بازار برنج و حبوبات افزود: بخشی از این افزایش، ناشی از کاهش عرضه است. سال گذشته واردکنندگان موظف شدند در ازای واردات هر کیلو برنج خارجی، دو کیلو برنج ایرانی خریداری کنند. همین موضوع باعث شد شرکت‌های بزرگ واردکننده حدود ۸۰ درصد برنج تولیدی کشاورزان شمال کشور را خریداری کنند. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به فروش رفته و در نتیجه، هم‌اکنون تنها چند شرکت خاص در بازار برنج فعال هستند که این مسأله منجر به افزایش کاذب قیمت شده است.
کنگری ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه‌یک به حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان رسیده که نشانه‌ای از کاهش عرضه است. البته پیش‌بینی می‌شود طی ۲۰ روز آینده با ورود محصول جدید، بازار به تعادل برسد و قیمت‌ها کاهش یابد.
او درباره وضعیت حبوبات نیز اظهار کرد: مشکل اصلی، کاهش حجم واردات و تخصیص نامنظم ارز است. زمانی که واردات از تقاضا کمتر باشد، نوسانات قیمتی در بازار اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر لزوم نظارت از مبدا تأمین کالا تأکید کرد و گفت: تمرکز صرف بر بازار کافی نیست؛ باید بر فرآیند واردات و تولید نیز نظارت شود تا کالاها به‌موقع و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اگر این زنجیره به درستی مدیریت شود، توزیع رقابتی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها واقعی خواهد بود.
کنگری همچنین با انتقاد از انحصار در واردات، خواستار شکستن این انحصار شد و گفت: واردات نباید تنها در اختیار چند شرکت خاص باشد. مانند گذشته، باید به تمامی واردکنندگان واجد شرایط اجازه داده شود تا متناسب با توان خود اقدام به واردات کنند. در این صورت، افزایش قیمت‌ها فقط در مقاطع خاصی مثل شب عید یا هنگام تغییر دستمزدها رخ می‌دهد، نه در طول سال.
او در ادامه با انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی عملاً به رانت تبدیل شده و کالاها با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بهتر است ارز با نرخ آزاد یا توافقی تخصیص یابد و مابه‌التفاوت آن به‌صورت کالابرگ یا یارانه نقدی به دهک‌های هدف پرداخت شود.
کنگری به برخی تخلفات در بازار برنج نیز اشاره کرد و افزود: برنج پاکستانی که با قیمت ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود، توسط برخی سودجویان در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی شده و با نرخ ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود که سود هنگفتی برای متخلفان دارد و به تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده آسیب می‌زند.
او پیشنهاد کرد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شود تا از تولید داخلی حمایت شود و جلوی فریب مصرف‌کننده گرفته شود. در عوض، واردات برنج هندی ادامه یابد، چرا که این نوع برنج شباهت زیادی به برنج ایرانی ندارد و مصرف‌کننده می‌تواند بین گزینه‌ها انتخاب کند. همچنین سیاست الزام خرید دو کیلو برنج ایرانی در ازای واردات یک کیلو برنج خارجی باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا تجربه نشان داده این سیاست در دو سال گذشته موجب مشکلاتی در بازار شده است.
در پایان، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نگرانی خاصی در حوزه تأمین مواد غذایی وجود ندارد. مهم این است که نظارت از مرحله تأمین آغاز شود تا توزیع‌کننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند و چرخه توزیع کالا به شکل باثبات ادامه یابد.
