به گزارش وفاق ملی، جنگ یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن در هر شهر و هر زمانی است. به نظر می‌رسد حمله اسراییل به ایران و به‌ویژه تهران تاثیر کاهشی بر قیمت مسکن در پایتخت داشته است. از سوی دیگر انتظار می‌رفت خروج تعداد زیادی از مهاجران و اتباع افغانی هم نسبت عرضه و تقاضای بازار اجاره را تغییر داده باشد. اما منصور غیبی -کارشناس بازار مسکن- نظر دیگری دارد.
او با اشاره به وضعیت اخیر بازار خرید و اجاره مسکن و تأثیر خروج اتباع غیرمجاز اظهار کرد: قضاوت در خصوص بهبود یا افت قیمت اجاره مسکن به دلیل خروج اتباع، در شرایط فعلی زودهنگام است. غیبی درباره تفاوت اساسی میان محل سکونت اتباع خارجی و تقاضای ایرانی‌ها نیز گفت: اغلب اتباع در مناطقی با امکانات محدود و شرایط خاص ساکن بودند که نه از نظر محل، نه قیمت و نه کیفیت با ذائقه خانواده‌های ایرانی همخوانی ندارد. بنابراین نمی‌توان گفت با خروج آن‌ها فایل‌های اجاره‌ای مورد نظر برای مردم افزایش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تنها افزایش فایل‌های اجاره در برخی مناطق پایین‌شهر دیده شده، گفت: همین موضوع هم باید با عدد و رقم بررسی شود. مثلاً اگر گفته می‌شود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع خارج شده‌اند، باید پرسید این عدد معادل چند واحد مسکونی است؟.
وی ادامه داد: اتباعی که به‌صورت رسمی و قانونی در کشور ساکن بودند، همچنان در همان محل‌ها زندگی می‌کنند و برای قراردادهای اجاره نیز باید از فیلترهای نظارتی مانند استعلام نیروی انتظامی و اداره اتباع بگذرند. بنابراین اگر خروجی هم صورت گرفته، بیشتر به ساماندهی وضعیت اقامت آن‌ها مربوط است و نه تخلیه گسترده واحدهای مسکونی مورد نظر برای بازار داخلی.
غیبی با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن در حوزه خرید و فروش گفت: بازار خرید و فروش ملک اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد و مردم به دنبال ثبات اقتصادی و چشم‌انداز روشن هستند و فعلاً تقاضای جدی برای خرید مشاهده نمی‌شود. تنها در حوزه اجاره، جابه‌جایی‌ها ادامه دارد چون نیاز به مسکن برای زندگی، اجتناب‌ناپذیر است.
او تاکید کرد: تغییرات قیمتی در بازار خرید و فروش به هیچ‌وجه ناگهانی و چشمگیر نخواهد بود. حتی اگر کاهش قیمتی رخ دهد، آن‌قدر آهسته و تدریجی است که خریدار عادی آن را احساس نمی‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درباره شایعات ریزش سنگین قیمت‌ها در فضای مجازی هشدار داد و گفت: پخش اخبار بدون منبع معتبر درباره کاهش شدید قیمت‌ها، مصرف‌کننده واقعی را دچار تردید و سردرگمی می‌کند. این افراد ممکن است به امید کاهش بیشتر از خرید منصرف شوند، اما در عمل با جهش‌های بعدی مواجه شوند و فرصت خود را از دست بدهند.
او در پایان خاطرنشان کرد: در بازار مسکن، اگر کسی توان خرید دارد و ملک مورد نظرش را برای سکونت پیدا کرده، نباید منتظر کاهش‌های هیجانی باشد. این بازار، بازار مصرفی است نه تجاری. بازار مسکن ایران باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی داخلی ارزیابی شود، نه هیجانات یا تبلیغات مجازی.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تنها افزایش فایل‌های اجاره در برخی مناطق پایین‌شهر دیده شده، گفت: همین موضوع هم باید با عدد و رقم بررسی شود. مثلاً اگر گفته می‌شود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع خارج شده‌اند، باید پرسید این عدد معادل چند واحد مسکونی است؟.
وی ادامه داد: اتباعی که به‌صورت رسمی و قانونی در کشور ساکن بودند، همچنان در همان محل‌ها زندگی می‌کنند و برای قراردادهای اجاره نیز باید از فیلترهای نظارتی مانند استعلام نیروی انتظامی و اداره اتباع بگذرند. بنابراین اگر خروجی هم صورت گرفته، بیشتر به ساماندهی وضعیت اقامت آن‌ها مربوط است و نه تخلیه گسترده واحدهای مسکونی مورد نظر برای بازار داخلی.
غیبی با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن در حوزه خرید و فروش گفت: بازار خرید و فروش ملک اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد و مردم به دنبال ثبات اقتصادی و چشم‌انداز روشن هستند و فعلاً تقاضای جدی برای خرید مشاهده نمی‌شود. تنها در حوزه اجاره، جابه‌جایی‌ها ادامه دارد چون نیاز به مسکن برای زندگی، اجتناب‌ناپذیر است.
وی تاکید کرد: تغییرات قیمتی در بازار خرید و فروش به هیچ‌وجه ناگهانی و چشمگیر نخواهد بود. حتی اگر کاهش قیمتی رخ دهد، آن‌قدر آهسته و تدریجی است که خریدار عادی آن را احساس نمی‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درباره شایعات ریزش سنگین قیمت‌ها در فضای مجازی هشدار داد و گفت: پخش اخبار بدون منبع معتبر درباره کاهش شدید قیمت‌ها، مصرف‌کننده واقعی را دچار تردید و سردرگمی می‌کند. این افراد ممکن است به امید کاهش بیشتر از خرید منصرف شوند، اما در عمل با جهش‌های بعدی مواجه شوند و فرصت خود را از دست بدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازار مسکن، اگر کسی توان خرید دارد و ملک مورد نظرش را برای سکونت پیدا کرده، نباید منتظر کاهش‌های هیجانی باشد. این بازار، بازار مصرفی است نه تجاری. بازار مسکن ایران باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی داخلی ارزیابی شود، نه هیجانات یا تبلیغات مجازی.
