به گزارش وفاق ملی، بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود شد و آمار خرید و فروش کاهش پیدا کرد. از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیدند و نوسان خیلی کمی داشتند.
تورم بالای مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی، دلایل اصلی رکود طولانی و ماندگار این بازار است. از سوی دیگر با این‌که تصویب قاون مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست اجاره‌ها را پایین بیاورد ولی به نظر می‌رسد در کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و همین‌طور کمک به ثبات قیمت‌ها نقش داشت.
اگرچه کارشناسان زمان دقیقی برای بازگشت رونق به بازار مسکن ارائه نمی‌دهند، اما تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که قیمت‌ها طی سه تا چهار سال ثابت بمانند، رشد تدریجی توان خرید خانوارها می‌تواند دوباره به تحرک بازار بینجامد.
با این حال، طی هفته‌های اخیر دو متغیر تازه به‌عنوان عوامل رکودزا وارد میدان شده‌اند؛ نخست ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای که با شروع جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، به کاهش محسوس معاملات خرید و فروش منجر شده و حتی در برخی مناطق تهران قیمت‌های پیشنهادی را تا ۸.۵ درصد پایین آورده است.
دومین عامل، خروج اتباع بیگانه از کشور است که به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عرضه واحدهای استیجاری به‌ویژه در مناطق جنوبی پایتخت را افزایش داده است. بسیاری از واحدهایی که پیش‌تر در اختیار اتباع قرار داشت، اکنون با نرخ‌هایی مشابه سال گذشته وارد بازار اجاره شده و همین موضوع کاهش نسبی قیمت‌ها در این بخش را رقم زده است.
طی روزهای اخیر حدود ۴۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی افغان به کشور افغانستان بازگشت داده شده‌اند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران بزرگ گفته است در ۱۲ تیر ماه امسال طرح سراسری جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در تهران و با همکاری دیگر پلیس‌های تخصصی اجرایی شد. در این طرح کلونی‌های تجمع و پاتوق اتباع غیرمجاز در منازل، اشتغال اتباع غیر مجاز در صنوف و… شناسایی و در نهایت ۱۵۰ نقطه در این خصوص پاکسازی شد. تذکرات جدی به مالکان و متصدیان که از اتباع غیرمجاز استفاده کرده بودند نیز داده و اقدام غیر قانونی آنها در سوابق ثبت شد.
کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان که پیک جابه‌جایی خانوارها محسوب می‌شود کاهش معاملات در بخش خرید و فروش اگر با افزایش عرضه مسکن همراه شود می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار مسکن بینجامد.
اما عارضه منفی رکود معاملات آن است که ساخت و ساز کاهش می‌یابد. در حالی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی که معمولا با تورم عمومی رشد می‌کند هزینه ساخت را بالا می‌برد. بازار تا مدتی می‌تواند از طریق عرضه واحدهای موجود در ثبات نسبی قرار بگیرد اما تکمیل ظرفیت عرضه باعث می‌شود تا بازار ملک به واحدهای جدید نیاز پیدا کند. در آن شرایط رکود ساخت و ساز اثر تورمی بر بازار ملک می‌گذارد.
دولت در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد. از ابتدا که این پروژه در دولت قبل آغاز شد قرار بود واحدها برای اقشار پایین ساخته شود اما به تدریج که هزینه ساخت افزایش پیدا کرد عملا اقشار متوسط مشتریان موثر این واحدها شدند. البته کارشناسان طرحهایی مثل تولید مسکن استیجاری، مسکن تدریجی و اجاره به شرط تملیک در کلان‌شهرها را برای کنترل بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند اما هنوز این طرح‌ها به اجرای گسترده نرسیده است.
