به گزارش وفاق ملی، در سال‌های اخیر و با رشد روزافزون پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، شغل رانندگی اینترنتی به یکی از منابع اصلی درآمد برای بیش از ۴ میلیون نفر در کشور بدل شده است. با وجود نقش پررنگ این رانندگان در جابه‌جایی روزانه شهروندان و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد شهری، بسیاری از حقوق پایه‌ای آنان، از جمله بیمه، همچنان با ابهام روبه‌روست. در این میان، برداشت نادرست یا بعضاً جهت‌دار برخی شرکت‌های کارفرما از قوانین جدید، به مانعی جدی در مسیر احقاق حقوق رانندگان تبدیل شده است. امید محبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اجرای ناعادلانه مفاد بیمه‌ای برنامه هفتم توسعه، خواستار ورود جدی و شفاف نمایندگان مجلس برای حمایت از این قشر شد.
او در ابتدا با اشاره به جمعیت بالای رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: ما رانندگان اینترنتی زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.
تفسیر نادرست از قانون برنامه هفتم و بی‌عدالتی در حق رانندگان
محبی با انتقاد از تفسیر شرکت‌ها از بند مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بر اساس تحلیلی که از سوی شرکت‌های کارفرمایی انجام شده، این‌گونه القا شده که برنامه هفتم توسعه راننده را ملزم می‌کند که به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کند. در حالی‌که در قانون تأمین اجتماعی اصلاً چنین چیزی تحت عنوان بیمه خویش‌فرمایی اجباری وجود ندارد.
او با انتقاد از عملکرد وکلای حقوقی این شرکت‌ها افزود: وکلای شرکت‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، تفسیری نادرست از قانون ارائه داده‌اند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم به‌طور جدی به این موضوع بپردازند و با شفاف‌سازی این بند از قانون، از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از چهار میلیون نفر منتظرند تا مدیرعامل شرکت‌ها تصمیم بگیرد که بیمه انجام بشود یا نه، در صورتی که این موضوع، حق راننده است.
محبی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی گفت: اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، هر سفری که انجام می‌دهیم یک قرارداد کار محسوب می‌شود؛ با ساعت مشخص، پیمایش مشخص، و درآمد معین. بر همین اساس، تمامی شروط قرارداد کار محقق می‌شود. به جای آنکه به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه کارگری کشور رسیدگی شود، در حال حاضر حقی آشکار، نادیده گرفته می‌شود. شرکت‌ها از اعتبار خود استفاده می‌کنند تا از زیر بار بیمه‌کردن رانندگان شانه خالی کنند، در حالی که سود کلانی از محل کمیسیون‌های دریافتی دارند.
لزوم ورود مجلس و برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه بیمه رانندگان
محبی در ادامه بیان کرد: در ماه گذشته در جلسه‌ای پیرامون میزان کمیسیون پلتفرم‌ها، مشخص شد که افزایش کمیسیون‌ها غیرقانونی بوده و شرکت‌های مربوطه محکوم شدند. با این حال، تنها تذکری ساده به آن‌ها داده شد و برخورد جدی صورت نگرفت. در نتیجه، بار دیگر حقوق رانندگان ضایع شد.
وی از ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و افزود: ما نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده‌ایم و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشند. بند مربوطه در فصل پنجم، ماده ۲۸ از برنامه هفتم توسعه آمده است. بر اساس این بند، رانندگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
محبی در ادامه تأکید کرد: اکنون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کرده‌اند، اما شرکت‌های کارفرمایی از پذیرش آن امتناع می‌کنند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت بیمه برای رانندگان گفت: بسیاری از رانندگان تنها وسیله امرار معاششان همان وسیله نقلیه است. اگر به هر دلیلی موتورسیکلت یا خودروی آن‌ها آسیب ببیند، باید از پوشش درمانی برخوردار باشند. این بیمه یک ضرورت است، نه امتیاز.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پایان افزود: رانندگان بسیاری از مشاغل سنتی فاصله گرفته‌اند و به سمت پلتفرم‌های هوشمند آمده‌اند. ما در کشوری هستیم که سرعت بالایی در هوشمندسازی دارد، ولی قوانین متناسب با آن تدوین نشده است.
وی افزود: اکنون برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده که باید به صراحت تفسیر شود؛ اینکه منظور از این بند چیست و در نهایت چه نهادی باید مسئول پرداخت بیمه باشد؛ دولت یا شرکت‌های کارفرمایی. نمی‌توان همه‌چیز را بر دوش دولت گذاشت، چون تأمین اجتماعی هم‌اکنون نیز درگیر مشکلات گسترده‌ای است.
