به گزارش وفاق ملی، با گذشت بیش از نیمی از فصل برداشت گندم، صدای گندمکاران از تأخیر در پرداخت مطالبات‌شان بلند شده است؛ تاخیرهایی که هر سال تکرار می‌شود، اما امسال با شدت بیشتری معیشت تولیدکنندگان استراتژیک‌ترین کالای کشور را نشانه گرفته است.
بر اساس اعلام رسمی، تاکنون بیش از ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اما تنها ۴۴ درصد مطالبات آنان پرداخت شده و باقی همچنان در صف انتظار است. این در حالی‌ست که طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی سال جاری به ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید.
تأخیر ساختاری در پرداخت‌ها
مشکل، ساختاری است: منابع خرید تضمینی گندم سال‌هاست که نه از محل بودجه نقدی دولت، بلکه از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی تأمین می‌شود. این فرآیند، پیچیده و زمان‌بر است و به‌دلیل نوسانات بازار سرمایه، اغلب به فروش کامل نمی‌رسد. در نتیجه، پرداخت پول به کشاورزانی که محصول خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، هفته‌ها و حتی ماه‌ها به تعویق می‌افتد.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با انتقاد از این رویه می‌گوید: «پرداخت پول کشاورزان باید حتی پیش از ورود گندم به سیلوها انجام شود. تأخیر در پرداخت نه‌فقط قابل قبول نیست، بلکه تولید سال آینده را با تهدید جدی مواجه می‌کند.»
فشار اقتصادی مضاعف بر گندمکاران
گندمکاران، برخلاف بسیاری از اصناف، با فشارهای مضاعف دست‌وپنجه نرم می‌کنند: بدهی‌های بانکی، اقساط خرید ادوات، افزایش قیمت نهاده‌ها، کود، سموم و هزینه‌های انرژی تنها بخشی از بار مالی‌ای است که هر تأخیر در پرداخت بر دوش آنان سنگین‌تر می‌کند. در مواردی گزارش شده که برخی کشاورزان، ناگزیر به فروش ادوات یا تراکتورهای خود برای بازپرداخت بدهی‌ها شده‌اند.
در این میان، برخی از خریداران خصوصی نیز از شرایط سوءاستفاده می‌کنند و محصول کشاورزان را زیر قیمت مصوب خریداری می‌کنند؛ تا جایی که برخی کشاورزان گندم خود را به جای نرخ ۲۰۵۰۰ تومان، با نرخ ۱۸۵۰۰ تومان به بخش خصوصی فروخته‌اند، تنها برای آنکه پول نقد در اختیار داشته باشند.
تهدید تغییر الگوی کشت
وضعیت فعلی نه‌تنها به اقتصاد کشاورز آسیب می‌زند، بلکه بر امنیت غذایی کشور نیز سایه می‌اندازد. با واقعی نبودن قیمت خرید تضمینی و بدعهدی در پرداخت‌ها، برخی کشاورزان تمایل خود را به کشت گندم از دست داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در برخی استان‌ها مانند گلستان، کشاورزان به کشت محصولات جایگزین چون چغندرقند روی آورده‌اند؛ محصولاتی که سودآوری بیشتر و نقدشوندگی سریع‌تری دارند.
تغییر الگوی کشت از گندم به محصولات دیگر، می‌تواند تهدیدی جدی برای خودکفایی گندم باشد؛ آن هم در شرایطی که کشور سالانه حداقل به ۱۲ میلیون تن گندم نیاز دارد و واردات، تحت فشار تحریم‌ها و نوسانات ارزی، هم پرهزینه و هم پرریسک است.
راهکارها و هشدارها
بنیاد ملی گندمکاران، وزارت جهاد کشاورزی و حتی برخی از نمایندگان مجلس، بارها هشدار داده‌اند که لازم است سازوکاری پایدار، مطمئن و زودبازده برای پرداخت مطالبات کشاورزان تعریف شود. به گفته کارشناسان، دولت باید یا از طریق بودجه عمومی یا از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، مسیر جایگزینی برای انتشار اوراق پیدا کند تا خرید تضمینی گندم از حالت “وعده نسیه” خارج شود.
در غیر این صورت، استمرار این وضعیت در بلندمدت نه‌فقط منجر به کاهش سطح زیرکشت گندم خواهد شد، بلکه امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی مواجه می‌کند. همان گندمی که سال‌ها نماد خودکفایی و اقتدار اقتصادی در حوزه کشاورزی بوده است، ممکن است در آینده‌ای نزدیک، به کالایی وارداتی بدل شود؛ و این یعنی بازگشت به نقطه صفر.
