به گزارش وفاق ملی، رئیس جمهور مسعود پزشکیان، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قوانین که شامل «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان ایران و ونزوئلا» و «معاهده انتقال محکومان بین ایران و ویتنام» هستند، پس از تصویب در مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مهم در زمینه همکاری‌های حقوقی و قضایی فرامرزی محسوب می‌شوند.
معاضدت حقوقی متقابل به معنای همکاری میان دستگاه‌های قضایی دو کشور در امور حقوقی و قضایی است که می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، اجرای احکام، کمک در تحقیقات و حمایت از اتباع باشد. تصویب این موافقتنامه‌ها با ونزوئلا نشان‌دهنده عزم ایران برای گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با کشورهای دوست در سطح بین‌المللی است.
از سوی دیگر، معاهده انتقال محکومان با ویتنام، که یکی از مهم‌ترین توافقات در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی است، امکان بازگرداندن محکومان به کشور خود را فراهم می‌کند تا دوران محکومیت را در خاک کشور خود بگذرانند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا علاوه بر حفظ حقوق انسانی محکومان، می‌تواند به کاهش بار زندان‌ها و تسهیل تعاملات قضایی کمک کند.
ابلاغ این قوانین به قوه قضائیه و وزارت دادگستری، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پیگیری اجرای این توافقات و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در حوزه حقوقی است. در شرایطی که مناسبات بین‌المللی پیچیده‌تر شده و لزوم همکاری‌های فراملی بیش از پیش احساس می‌شود، این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در تقویت حاکمیت قانون، افزایش امنیت قضایی و ارتقای جایگاه حقوقی ایران در عرصه جهانی ایفا کند.
همچنین این تحولات می‌تواند تاثیر مثبتی در روند مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فراملی داشته باشد و راه را برای تعامل موثرتر میان دستگاه‌های قضایی ایران و کشورهای طرف توافق هموار کند. با توجه به اهمیت این موافقتنامه‌ها، انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری نزدیک و شفاف‌سازی روندهای اجرایی، به نتایج ملموس و مثبت دست یابند.
