به گزارش وفاق ملی: در حالی که طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه مطرح شده، نحوه تامین منابع مالی و ارزی، جبران افزایش هزینههای واردات و حملونقل و همچنین سازوکار نظارت بر زنجیره تامین، از جمله پرسشهای مهم درباره امکان اجرای این طرح است.
کاهش واسطههای غیرضروری و کوتاه شدن زنجیره توزیع میتواند بخشی از هزینههای نهایی کالا را کاهش دهد، اما قیمت کالا تنها به تعداد واسطهها وابسته نیست و عواملی مانند نرخ ارز، مواد اولیه، حملونقل، بیمه، انبارداری، تامین مالی، دستمزد و انرژی نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. در همین زمینه، احمد جانجان – کارشناس اقتصادی – با اشاره به الزامات اجرای طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، بر ضرورت مشخص شدن منابع مالی و ارزی، هزینههای حملونقل، نحوه تامین مالی و سازوکار نظارت بر اجرای طرح تاکید کرد و گفت که ارائه جزئیات مالی و اجرایی، شرط سنجش قابلیت اجرای چنین طرحی است.
حذف واسطه بهتنهایی همه هزینهها را کاهش نمیدهد
جانجان با اشاره به اینکه قیمت نهایی کالا تنها تحت تاثیر تعداد واسطهها نیست، گفت: قیمت یک محصول از مجموعهای از هزینهها شامل نرخ ارز، مواد اولیه، حملونقل، بیمه، انبارداری، تامین مالی، دستمزد، انرژی و شبکه توزیع تشکیل میشود. ممکن است با کوتاه شدن زنجیره توزیع، بخشی از هزینه واسطهگری کاهش یابد، اما سایر مؤلفههای هزینه همچنان تحت تاثیر شرایط اقتصادی تغییر میکنند.
وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز و هزینههای واردات افزایش مییابد، نمیتوان انتظار داشت یک مجموعه صرفا با حذف واسطهها قیمت کالا را برای یک دوره ششماهه ثابت نگه دارد؛ مگر اینکه بخشی از اختلاف قیمت از طریق ارز ارزانتر، یارانه، منابع بانکی یا بودجه عمومی جبران شود. بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا شهرداری میتواند واسطهها را حذف کند یا خیر؟ بلکه باید مشخص شود هزینه تثبیت قیمت را چه نهادی پرداخت خواهد کرد و منابع آن از کجا تامین میشود.
جانجان با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری عنوان کرد: اختلال در فروش نفت و صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی و فولاد میتواند ورود منابع ارزی به کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، محدودیت در برخی مسیرهای وارداتی نیز میتواند هزینه دسترسی به کالا و مواد اولیه را افزایش دهد.
وی مدعی شد: بخش قابلتوجهی از نیازهای وارداتی کشور پیش از این از طریق بنادر جنوبی، از جمله بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی(ره)، تامین میشد و هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند واردکنندگان را به استفاده از مسیرهای زمینی و طولانیتر سوق دهد؛ مسیری که طبیعتا هزینه حمل بیشتری دارد. پیش از بروز شرایط فعلی، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت از چین به ایران حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار بود، اما اکنون انتقال کالا از مسیر مرسین ترکیه ممکن است تا حدود ۱۷ هزار دلار هزینه داشته باشد. همچنین بنا بر برخی برآوردها، حمل زمینی کالا از چین و ورود آن از مسیر افغانستان به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار رسیده است. این ارقام، در صورت صحت، نشاندهنده افزایش قابلتوجه هزینه حمل هستند و در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن قیمت نهایی کالا نیازمند مشخص شدن منبع تامین مابهالتفاوت این هزینههاست.
هزینه تامین کالا و حملونقل چگونه جبران خواهد شد؟
جانجان با اشاره به تاثیر محدودیت صادرات بر بازار ارز اظهار کرد: هنگامی که صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی یا فولادی با اختلال مواجه میشود، ورود ارز به کشور میتواند کاهش یابد. کاهش عرضه ارز نیز ممکن است فاصله میان نیاز بازار و منابع ارزی قابل دسترس را افزایش داده و بر نرخ ارز فشار وارد کند. کاهش ارزش پول ملی بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاهای تولید داخل اثر میگذارد؛ زیرا بخش قابلتوجهی از تولید داخلی نیز به مواد اولیه، تجهیزات، قطعات، نهادهها و خدمات وارداتی وابسته است.
اگر قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه ثابت نگه داشته شود، باید مشخص شود افزایش احتمالی نرخ ارز، هزینه تامین کالا و هزینه حملونقل چگونه جبران خواهد شد. نمیتوان این هزینهها را نادیده گرفت و صرفا با تکیه بر حذف واسطهها، وعده تثبیت قیمت داد.
جانجان ادامه داد: اگر قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه ثابت نگه داشته شود، باید مشخص شود افزایش احتمالی نرخ ارز، هزینه تامین کالا و هزینه حملونقل چگونه جبران خواهد شد. نمیتوان این هزینهها را نادیده گرفت و صرفا با تکیه بر حذف واسطهها، وعده تثبیت قیمت داد.
این تحلیلگر اقتصادی درباره احتمال تخصیص ارز ترجیحی یا ارزانتر به مجریان طرح شهرداری گفت: ممکن است یکی از محورهای چنین پیشنهادی، دریافت ارز با نرخی پایینتر از نرخ بازار باشد؛ برای مثال، ارزی مشابه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار مجری قرار گیرد. با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاها ممکن است در فاصلههای کوتاه تغییر کند، تثبیت همزمان قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه نیازمند ارائه تجربه عملی، منابع مشخص و سازوکار اجرایی روشن است. مجموعهای که چنین الگویی را در مقیاس محدود اجرا نکرده، باید توضیح دهد بر چه مبنایی میتواند آن را در مقیاسی بزرگتر اجرا کند. کاهش واسطههای غیرضروری، توسعه خرید مستقیم و بهبود شبکه توزیع میتواند بخشی از فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش دهد، اما بهتنهایی برای تضمین ثبات ششماهه قیمت کافی نیست.
جزئیات طرح «تورم صفر»
بر اساس صحبتهای هفتم مهر ماه علیرضا زاکانی – شهردار تهران – در جریان بازدید از میدان میوه و ترهبار صادقیه، طرح «تورم صفر» با ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن آغاز شده و قیمت این اقلام برای شش ماه ثابت خواهد ماند. عرضه حضوری این اقلام در ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار آغاز شده و قرار است از شنبه ۱۸ فروشگاه شهروند نیز به شبکه عرضه اضافه شوند. امکان خرید غیرحضوری و تحویل در منزل نیز از طریق سامانه «شهرزاد» پیشبینی شده است.
طبق اعلام شهردار تهران، تعداد اقلام طرح در آبانماه از ۱۲ به ۱۵ قلم افزایش مییابد و مرغ، رب گوجهفرنگی و پنیر نیز به فهرست اضافه میشوند. همچنین قرار است تعداد مراکز عرضه از ۱۰۸ میدان به بیش از ۲۰۰ میدان افزایش پیدا کند. میزان خرید در بخش «تورم صفر» بر اساس تعداد اعضای خانوار و کد ملی تعیین میشود. برای هر نفر، ماهانه دو کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت و ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده است. درباره برنج و گوشت نیز امکان انتخاب میان انواع مشخصشده وجود دارد.
زاکانی همچنین گفته است قیمت روغن و شکر بر مبنای نرخ مصوب فعلی برای شش ماه ثابت میماند و قیمت سایر اقلام در ابتدای اجرای طرح بین پنج تا ۵۰ درصد پایینتر از بازار تعیین خواهد شد. تامین مالی طرح با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و مشارکت بانک شهر و بانک ملت انجام میشود.
کالاهای اساسی در بازار چند؟
با توجه به اعلام ۱۲ قلم کالای مذکور که مقرر شده در ۶ ماه ثابت باشد خبرنگار ایسنا قیمت این اقلام نسبت به اسفنده ماه را مورد بررسی قرار داد که در ادامه جدول آن آمده است:
این تفاوتها نشان میدهد فشار قیمت فقط ناشی از یک عامل نیست؛ نوع کالا، داخلی یا وارداتی بودن، کیفیت، بستهبندی، شبکه توزیع و حاشیه سود خردهفروشی همگی بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
«تورم صفر» به معنای صفر شدن تورم عمومی نیست
بر این اساس، امکانپذیری طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به عواملی از جمله نرخ و منبع تامین ارز، هزینه حملونقل، منابع بانکی، میزان یارانه، نحوه نظارت و سازوکار جبران افزایش هزینهها وابسته است، از این منظر، تثبیت ششماهه قیمتها در یک شبکه محدود توزیع را میتوان بیشتر بهعنوان ایجاد یک «سپر حمایتی» برای بخشی از خرید خانوار در نظر گرفت، نه به معنای توقف تورم در اقتصاد. بنابراین عنوان «تورم صفر» در صورت استفاده برای این طرح، نباید با صفر شدن نرخ تورم عمومی یا توقف افزایش قیمتها در کل بازار یکسان تلقی شود.
آزمون ششماهه یک طرح معیشتی
اجرای این طرح میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار هزینهای خانوارها را کاهش دهد؛ بهویژه اگر کالاها به میزان کافی، با کیفیت قابل قبول و بدون وقفه در دسترس باشند. با این حال، پایداری آن به چند شرط اساسی وابسته است: تامین مستمر منابع مالی، تضمین عرضه، جلوگیری از ایجاد بازار ثانویه، شفافیت قیمت پایه، نظارت بر کیفیت و جلوگیری از انتقال زیان به تولیدکننده.
در نهایت، ارزیابی موفقیت طرح «تورم صفر» صرفا نباید بر مبنای ثابت ماندن اسمی قیمتها انجام شود. معیارهای مهمتر شامل دسترسی مستمر شهروندان به کالاهای تعیینشده در طول دوره ششماهه، میزان تفاوت قیمت آنها با بازار و توان تولیدکنندگان برای ادامه تامین کالا بدون تحمل زیان غیرقابلپایداری است. آنچه از روند تورم و تغییرات قیمت کالاهای اساسی برمیآید، نشان میدهد حمایت از سبد معیشت خانوار اهمیت قابلتوجهی دارد؛ با این حال، کاهش پایدار فشار قیمتی علاوه بر اصلاح شبکه توزیع و حذف واسطههای غیرضروری، به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، کنترل هزینههای تولید و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ نیز نیاز دارد.
