به گزارش وفاق ملی ، بر اساس تصمیم اتخاذشده، واردات کالای کامل لوازم خانگی همچنان ممنوع است و تصمیم این کارگروه به معنای رفع ممنوعیت واردات محصولات نهایی نیست.
در این جلسه مقرر شد نهادها و دستگاه‌های مرتبط، در سریع‌ترین زمان ممکن، زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای تأمین و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را فراهم کنند و موانع موجود در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی را برطرف سازند.
بر این اساس، اولویت در استفاده از ظرفیت وارداتی پیش‌بینی‌شده، با قطعات و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود تا فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات با اختلال مواجه نشود و استمرار تولید در زنجیره لوازم خانگی تضمین شود.
همچنین مقرر شد موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان پیش از اجرای این سازوکار تعیین تکلیف شود و سهمیه‌های مربوط به تأمین قطعات و مواد اولیه نیز با رویکرد استانی تعیین و توزیع شود.
بنابراین، سقف ۱۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی‌شده تا پایان سال، ناظر بر تأمین نیاز تولید و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به معنای آزاد شدن واردات کالای کامل لوازم خانگی نیست.
به این ترتیب، در حالی که مسیر تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با هدف جلوگیری از اختلال در تولید تسهیل خواهد شد، واردات محصولات نهایی و کالای کامل لوازم خانگی همچنان ممنوع خواهد بود.
