صنعت لوازم خانگی یکی از هفت رشته اصلی صنعتی کشور است و بنا بر گزارش روزنامه اطلاعات، بیش از پنج میلیون نفر در بخش تولید و تجارت این صنعت فعالیت دارند. با این حال، افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و گرانی قطعات و خدمات طی یک سال گذشته، این صنعت را با چالشهای جدی مواجه کرده و فشار آن به مصرفکنندگان نیز منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، تورم بخش لوازم خانگی در یک سال اخیر به رتبه نخست گرانیها رسیده و تورم ماهانه این گروه نیز ۱.۳ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی بوده است. افزایش قیمتها موجب شده بخشی از خریداران از بازار کالاهای نو خارج شوند و به سمت خرید محصولات دستدوم حرکت کنند؛ بازاری که اگرچه قیمت پایینتری دارد، اما ریسکهای بیشتری از نظر کیفیت و سلامت کالا به همراه دارد.
در همین مدت، فروش لوازم خانگی دستدوم در ایران دستکم ۴۰ درصد افزایش یافته است. حتی برخی فعالان بازارچههای مرزی نیز به واردات محصولات کارکرده از کشورهای اطراف روی آوردهاند. در بازارچههایی مانند بانه، سقز، آستارا، سرو، ریمدان، اینچهبرون، دوغارون و اروندکنار نیز افزایش فروشگاههای عرضهکننده کالاهای استوک و دستدوم قابل مشاهده است.
همزمان، افزایش قیمت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، تعمیر لوازم خانگی را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است. یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز و تلویزیون از جمله کالاهایی هستند که هزینه تعمیر آنها به دلیل رشد قیمت قطعات افزایش یافته است.
گزارشهای مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی نشان میدهد اگرچه نیاز مردم به تعمیر لوازم خانگی بیشتر شده، اما شمار افرادی که پس از اطلاع از هزینه قطعات و تعمیرات، انجام آن را به تعویق میاندازند یا از تعمیر منصرف میشوند، روندی افزایشی دارد. طی پنج ماه گذشته نیز تقاضا برای خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است.
یکی دیگر از نگرانیهای این بازار، افزایش ورود قطعات یدکی ارزان و کمکیفیت است. استفاده از این قطعات میتواند علاوه بر افزایش هزینههای تعمیر در بلندمدت، مصرف برق برخی لوازم خانگی را نیز افزایش دهد و اعتماد مصرفکنندگان به خدمات تعمیراتی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارها ترجیح میدهند به جای تعمیر، کالای جایگزین دستدوم خریداری کنند.
در این میان، جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال گذشته نیز فشار مضاعفی بر بازار لوازم خانگی وارد کرده است. افزایش نرخ ارز از مسیر بالا رفتن هزینه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سهم کالاهای بادوام را در سبد مصرفی آنها کوچکتر کرده است.
تداوم این روند میتواند سطح برخورداری خانوارها از لوازم ضروری و رفاهی را کاهش دهد و بازار را بیش از پیش به سمت کالاهای دستدوم و قطعات کمکیفیت سوق دهد.
از این رو، بازنگری در سیاست تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی باکیفیت، در کنار تقویت نظارت بر بازار قطعات و خدمات تعمیراتی، میتواند یکی از راهکارهای کاهش فشار بر مصرفکنندگان و حفظ سطح رفاه خانوارها باشد.
