با سفر احمد میدری به دو استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری منتظر بودند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اخبار مربوط به واگذاری شرکتها و املاک تأمین اجتماعی اظهارنظر کند.
میدری اما در روز پایانی سفر خود، با پیشنهاد «مولدسازی»، «اجارهدهی» و «پیمانسپاری» املاک و شرکتهای راکد سازمان تأمین اجتماعی، تا حدی مخاطبان را غافلگیر کرد. تصور عمومی از اقدام احتمالی میدری با هماهنگی وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، فروش املاک و شرکتها برای پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی بود، اما وزیر کار در جریان سخنرانی خود در شهرداری شیراز راهکارهای متفاوتی را مطرح کرد که ارزیابی جداگانهای را میطلبد.
امضای تفاهمنامه تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز از محل مولدسازی داراییهای غیرمنقول، تنها گام نخست برای آزمودن فرآیند «مولدسازی» در سازمان تأمین اجتماعی است؛ طرحی که یکبار در دولت شهید رئیسی مورد آزمایش قرار گرفت و با سقوط بالگرد او، تقریباً در ابتدای مسیر اجرای خود در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۳ متوقف ماند. در مورد بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز نیز قرار است از طریق مولدسازی یا اجاره املاک سازمان تأمین اجتماعی در منطقه، تجهیزات و روند تکمیل پروژه این بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی با زیربنای ۶۸ هزار مترمربع تأمین شود.
میدری در حاشیه افتتاح تصفیهخانه منطقه باغات قصرالدشت شیراز، با اشاره به موضوع واگذاری اموال سازمان گفته بود: «ما باید وعدههای قابل اجرا بدهیم. املاکی که ما در استان فارس برای کارگران و بازنشستگان داریم، باید مولدسازی شود تا طعم خدمات ما به مردم چشانده شود. اگر مسئولان استانی طرح بیاورند در اراضی تحت تملک وزارت تعاون که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، میتوانیم برای مسکنسازی و بیمارستانسازی و… اقدام کنیم. با هر کدام از پیمانکاران که بهتر و سریعتر این پروژهها را انجام میدهد میتوان به توافق رسید. برای مثال شرکت دام و طیور استان فارس میتواند به مدیریت پیمانی بخش خصوصی در بیاید و تملک آن کماکان در دست ما باقی بماند.»
پیشبرد چنین طرحهایی البته پیچوخمهای بسیاری دارد. هرچند برخی این روش را ایدهای بهتر از خصوصیسازی و واگذاری کامل میدانند، اما به نظر میرسد در کنار این ایده، واگذاری برخی شرکتها مانند پالایشگاه لاوان و هتلهای هما به بانک رفاه بابت بدهیهای سازمان یا استقراض نیز قرار است اجرایی شود.
بهترین راه؛ از دست ندادن تملک داراییهاست!
مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، پیرامون ایدههای جدید میدری در زمینه مولدسازی داراییها اظهار کرد: قراردادهای اجاره و قراردادهای مولدسازی در هر حالتی بهتر از واگذاری و خصوصیسازی است. مولدسازی به چند شکل انجام میشود. سازمان تأمین اجتماعی میتواند در قالب قراردادهای BOT اقدام به مولدسازی مناسب داراییهای خود کند. برای مثال در این طرح، پیمانکار خصوصی یا دولتی، فضای ملکی که دارایی سازمان تأمین اجتماعی است را در دست میگیرد و آن مجموعه خصوصی یا دولتی ظرف ۵ یا ۱۰ سال، حق بهرهبرداری از آن فضا را پس از ساخت و تعمیرات از سازمان میگیرد.
وی افزود: در چارچوب چنین قراردادهایی، از شرکتهای فنی و تولیدی تا واحدهای بیمارستانی، تفریحی و تجاری میتوان در یک فضا داشت و یا در قالب حق اجاره یا حق ساخت، امکان بهرهبرداری را تا مدتی معلوم، به طرف قراردادی که ملک یا دارایی را مولد میکند، سپرد و خیال خود را از راکد بودن دارایی یا شرکت راحت کرد. بعضی از محلهای استفاده این قراردادها میتواند بیمارستانسازی، آسایشگاهسازی، آموزشگاه فنیسازی یا سایر ساختوسازهای رفاهی و توسعهای باشد که در چارچوب اهداف خود سازمان است و بعداً برای وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی نیز قابل استفاده مستقیم خواهد بود. سود بهرهبرداری در زمان تملک موقت واحد مولدشده، میتواند به صورت مشترک یا کامل به بهرهبردار اختصاص یابد. اما پس از ۱۰ سال، کل داراییها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
دارانی اضافه کرد: مورد دیگر، قراردادهای مشارکتی است. برای مثال یک سرمایهگذار دولتی، بخش عمومی یا بخش خصوصی به تأمین اجتماعی میگوید که زمینی در یک نقطه وجود دارد یا ملکی راکد مانده که میتوان با سرمایهگذاری مشترک، اقدامات زیرساختی مانند ساخت بیمارستان، ساخت نیروگاه خورشیدی، ساخت مدرسه یا مجتمع فنی یا حتی واحد تولیدی را در دسترس داشت. به شکل ۵۰-۵۰ میتوان امتیاز بهرهبرداری را بین شریک مشارکتکننده تقسیم کرد. در قراردادهای اجاره نیز ملک با شروط کافی در زمینه میزان اختیارات بهرهبرداری، به نرخ معقولی اجاره داده میشود و مبلغ اجاره به صندوق تأمین اجتماعی بازمیگردد.
او ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی به این سه طریق که مطرح کردیم عمل کند، بهترین شکل اداره اموال و املاک و شرکتها را انجام داده است؛ اما باید توجه داشت که این ایدهها در صورت عدم نظارت کافی و عدم واگذاری صحیح که احتمال آن کم نیست، تنها روی کاغذ قشنگ است و میتواند به ضد خودش بدل شود!
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: از آنجا که ایران کشوری تورمخیز است، فروش کامل ملک در هر لحظه نسبت به لحظه قبل از خود زیان محض است. اگر ما خود ملک را بفروشیم، همان ملک سه سال بعد دو برابر امروز قیمت خواهد داشت و طرف زیاندیده در معامله، سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا اشکال خصوصیسازی قبلی به هیچ وجه برای ما به صرفه نیست. اگر در ایران تورم وجود نداشت، بهترین کار خصوصیسازی و فروش یکجای اموال و داراییها بود؛ اما در کشوری که تورم بالاست و سود فعالیت اقتصادی شرکتهای تابعه ما در شستا پایین است، فروش داراییها اصلاً عاقلانه و بهصرفه نیست.
عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: باید یادآور شد که شیوه واگذاری به سه طریق گفته شده، باید به شیوه مناقصهها و مزایدههای تکرارپذیر باشد؛ در این شیوه، برای اینکه قیمت واقعی یک ملک یا یک خدمت مشارکتی از بازار استخراج شده و در حق سازمان و اموال آن که متعلق به کارگران و بازنشستگان است ظلمی صورت نگیرد، باید چندین بار، گاهی تا ۱۰ بار، یک دارایی مورد مناقصه یا مزایده قرار بگیرد تا قیمت واقعی آن مشخص شود. ما در زمینه فروش پتروشیمی شازند در نزدیکی اراک و پالایشگاه بندرعباس که به بانک رفاه فروختیم، چنین اشتباهی را کردیم و اکنون ارزش این داراییها پس از ۴ سال تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.
این پژوهشگر سابق مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: اکنون ظاهراً هتلهای هما بابت بدهی تأمین اجتماعی به بانک رفاه داده شده تا این بانک پول معوقات فروردین و اردیبهشت حقوق بازنشستگان، به مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان، را بپردازد. این نگرانی البته در واگذاریها به بانک رفاه وجود دارد که آیا بانک رفاه به طور قطعی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده یا خیر؟ چون اگر فرآیندهای قانونی و نهایی و تثبیت برگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی در مجلس انجام شود، واگذاری هر چیزی به بانک رفاه، مثل گذاشتن پولهای یک جیب در جیب دیگر است. اما مادامی که بازگشت بانک رفاه تثبیت و قطعی نشده، این واگذاریها میتواند خطرناک باشد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی مانند سایر صندوقهای بازنشستگی کشور روند منفی دارد. حتی ضریب پشتیبانی ۴، یعنی ۴ شاغل به ازای یک بازنشسته، که مدتی است از آن تنزل کردهایم، یک نقطه بحرانی است. ضریب پشتیبانی برای حفظ صندوق و اخذ مقدار مناسب حق بیمه، باید ۶ باشد و بیش از شش نفر شاغل باید به ازای یک بازنشسته وجود داشته باشد. بدون برقراری چنین نرخ جانشینی و پشتیبانی، فروش داراییهای تأمین اجتماعی یا کل شستا، تنها یک مُسکن است.
او توضیح داد: با فروش یکجای کل داراییهای شستا که زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، حتی حقوق نصف سال بازنشستگان تأمین اجتماعی را نیز نمیتوان داد. در چنین شرایطی، تمرکز ما باید بر اصلاحات پایهای صندوق بازنشستگی و حفظ و ارتقای جمعیت بیمهشده و همچنین بالابردن ضریب پشتیبانی باشد. البته در شرایطی که رشد جمعیتی کشور بسیار پایین است، این اصلاحات دور از دسترس است. کشور باید از این تلههای تحریمی بگذرد تا هم خانوارها به فرزندآوری و تشکیل خانواده روی بیاورند، هم شرکتهای ما سوددهتر شوند و هم بار تورم کاهش یابد.
دارانی در پایان بیان کرد: ما در بحث خصوصیسازی میگوییم که اگر یک دارایی از بخش دولتی به مردم برسد و میان سهامداران خصوصی فروخته شود، اتفاق خوبی است، اما یک دارایی در بخش عمومی، مانند سازمان تأمین اجتماعی، متعلق به دولت نیست و در صورت واگذاری کامل به بخش خصوصی، اساساً به منابع و رفاه عمومی آسیب میزند. اموال بخش عمومی و از جمله تأمین اجتماعی و سایر صندوقها متعلق به بیمهشدگان است و واگذاری آن به بخش خصوصی، مصداق دست بردن در حقالناس است. در شرایط فعلی که شرکتها خریداری ندارند و نااطمینانی بر اقتصاد ایران حاکم است، فروش یکجا و شتابزده داراییها ضرر را بیشتر خواهد کرد و مصداق وضع پدر معتاد خانواده است که برای نیاز روزمره، فرش زیر پای خود را هم میفروشد و دود میکند!
منبع : ایلنا
