به گزارش وفاق ملی، هزینههای فدرال آمریکا به جای کاهش، افزایش یافته است. تجاوز نظامی به ایران نیز به یک بنبست پرهزینه تبدیل شده و همزمان، هزینه بازپرداخت بدهی دولت آمریکا افزایش پیدا کرده است؛ چراکه بازده برخی از اوراق قرضه دولت این کشور به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته رسیده است.
کارشناسان بودجه معتقدند مجموعه این عوامل، آمریکا را به سمت یک بحران مالی جدی سوق میدهد؛ بحرانی که میتواند در نهایت کنگره و رئیسجمهور آینده این کشور را مجبور کند برای کنترل وضعیت مالی، دست به اقداماتی سیاسی و اقتصادی نامحبوب مانند افزایش مالیاتها یا کاهش پوشش برخی برنامههای تأمین اجتماعی بزنند.
مایا مکگیناس، رئیس اندیشکده میانهرو «کمیته بودجه فدرال مسئولانه» در واشنگتن، در همین زمینه گفت هیچ سناریویی وجود ندارد که بتوان با استناد به عملکرد مالی دونالد ترامپ در دوره نخست و دوره فعلی ریاستجمهوری او، آن را یک موفقیت مالی توصیف کرد.
بدهی آمریکا اندکی پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوریخواهان کنترل کنگره را برای نیمه دوم دوره پایانی ترامپ حفظ خواهند کرد یا خیر.
اگرچه ممکن است رأیدهندگان تا زمانی که مشکلات مالی آمریکا مستقیماً به کاهش مزایا یا افزایش مالیاتها منجر نشود، توجه چندانی به رشد بدهی نشان ندهند، اما پیامدهای این وضعیت از مسیر افزایش نرخ بهره وام مسکن و سایر هزینههای استقراض میتواند به شکل مستقیم بر زندگی خانوارهای آمریکایی اثر بگذارد.
افزایش بدهی در دوره ترامپ
ترامپ در دو دوره ریاستجمهوری خود با افزایش قابل توجه هزینهها و بدهیهای دولت آمریکا همراه بوده است.
طبق گزارش «کمیته بودجه فدرال مسئولانه»، کاهش مالیات در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ ۸.۴ تریلیون دلار به بدهیهای آمریکا اضافه کرد. همچنین بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، قانون مالیات و مهاجرت در دوره دوم ریاستجمهوری او نیز ۴.۷ تریلیون دلار دیگر به بدهی این کشور افزوده است.
ترامپ و جمهوریخواهان کنگره در سال ۲۰۲۵ توانستند کسری بودجه سالانه را تا حدودی کاهش دهند، اما این کاهش محدود بود و در همین مدت، بدهی کلی دولت همچنان افزایش پیدا کرد.
دههها افزایش کسری بودجه
افزایش بدهی آمریکا تنها به یک حزب یا یک رئیسجمهور محدود نمیشود و هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
کاهش مالیات در دوران ریاستجمهوری جمهوریخواهان، از جمله رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش، به افزایش کسری بودجه منجر شد و جنگهای دوران بوش نیز فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرد.
در سوی دیگر، باراک اوباما و جو بایدن، روسایجمهور دموکرات، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همهگیری کووید-۱۹، برای حمایت از اقتصاد بستههای محرک و برنامههای هزینهای گستردهای اجرا کردند.
بیل کلینتون، رئیسجمهور دموکرات، در دوره دوم ریاستجمهوری خود و در شرایط رشد اقتصادی قوی و اصلاح برخی برنامههای حمایتی، توانست در همکاری با کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان، میانگین مازاد سالانه ثبت کند.
در کنار سیاستهای دولتها، تغییرات جمعیتی نیز فشار فزایندهای بر بودجه آمریکا وارد کرده است. با بازنشسته شدن نسل متولدشده در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، منابع مالی پشتیبان برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر تحت فشار قرار گرفته و درآمد حاصل از مالیات بر حقوق و دستمزد برای پوشش کامل مزایای آینده کافی نخواهد بود.
جمهوریخواهان در دورههای گذشته بارها خواستار اصلاح اساسی برنامههای حمایتی و مزایای دولتی شده بودند، اما ترامپ حزب جمهوریخواه را تا حد زیادی از این رویکرد سنتی فاصله داده است.
دولت او همچنین برنامههای جدیدی با ماهیت مشابه حسابهای سرمایهگذاری تحت حمایت دولت برای نوزادان ایجاد کرده و همزمان، با تغییر ترکیب درآمدهای دولت از طریق تعرفهها و کاهش نرخ مالیات شرکتها، ساختار مالیاتی آمریکا را بیشتر به سمت مالیات بر کارگران و خانوارها سوق داده است.
به گفته منتقدان، این روند میتواند درآمدهای دولت را بیش از گذشته به نوعی از مالیات وابسته کند که در شرایط تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی و بازنشستگی سریع نیروی کار، سهم کمتری از تولید اقتصادی را در اختیار خواهد داشت.
همچنین طبق گزارشهای بودجهای، فشار مالیاتی به شکل فزایندهای به سمت خانوارهای کمدرآمد و متوسط منتقل شده و سهم گروههای پردرآمد از بار مالیاتی کاهش یافته است.
رومینا بوچیا، مدیر بودجه و سیاستهای حقوقی در مؤسسه محافظهکار کاتو، در این باره گفت جمهوریخواهان اکنون بیش از گذشته به روشهای جایگزین برای افزایش درآمدهای مالیاتی علاقه نشان میدهند تا از ورود به اصلاحات دشوار و پرهزینه سیاسی در حوزه برنامههای حمایتی اجتناب کنند.
حساب باز کاخ سفید روی رشد اقتصادی
محافظهکاران آمریکایی سالهاست استدلال میکنند که کاهش نرخ مالیات و محدود کردن نظارت دولت میتواند سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را افزایش دهد، درآمدهای مالیاتی بیشتری ایجاد کند و در نهایت با کاهش هزینههای مربوط به برنامههای ضد فقر، از افزایش بدهی جلوگیری کند.
این دیدگاه در سیاستهای اقتصادی ترامپ نیز تکرار شده است.
ترامپ در مسیر حضور در یک گردهمایی سیاسی در ۲۱ اوت گفت رشد اقتصادی بهراحتی میتواند بر مشکل بدهی آمریکا غلبه کند. او همچنین در اظهاراتی از دفتر کار خود مدعی شد سیاستهایش میتواند تولید اقتصادی آمریکا را سالانه تا ۲۰ درصد افزایش دهد؛ رشدی که در تاریخ معاصر اقتصاد آمریکا تقریباً بیسابقه است و از سال ۱۹۴۷ تنها یک بار به چنین سطحی رسیده است.
این خوشبینی ترامپ در تضاد با هشدارهای برخی کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی، درباره فشارهای ناشی از سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی و شرکتهای بزرگ فناوری هشدار داد.
به گفته او، سطح بیسابقه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نشاندهنده افزایش تقاضا برای سرمایه است و دولتها و شرکتهای بزرگ فعال در این حوزه برای جذب منابع مالی بیشتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این رقابت میتواند نرخهای بهره را افزایش داده و در نهایت فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولتها وارد کند.
وعده کاهش هزینهها محقق نشد
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که کاهش مالیات با کاهش هزینههای دولت همراه خواهد شد. او همچنین ایلان ماسک را برای رهبری وزارت بهرهوری دولت آمریکا، که اکنون منحل شده است، منصوب کرد.
ماسک در آن زمان وعده داده بود ۲ تریلیون دلار از هزینههای دولت را کاهش دهد، اما این نهاد در نهایت از صرفهجویی حدود ۱۱۰ میلیارد دلاری خبر داد؛ رقمی که دفتر پاسخگویی دولت آمریکا اعلام کرد بر ادعاهای اغراقآمیز یا غیرقابل تأیید تکیه داشته است.
مکگیناس در واکنش به این وضعیت گفت مسئله این نیست که کاهش مالیات امکانپذیر نیست، بلکه مشکل آنجاست که کاهش مالیات باید همزمان با کاهش هزینههای دولت انجام شود؛ اتفاقی که به گفته او رخ نداده است.
مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا در مقابل معتقدند کاخ سفید به اندازه کافی بابت برخی دستاوردهای اقتصادی و اقداماتی که به گفته آنها میتواند به کاهش قیمت مصرفکننده کمک کند، اعتبار دریافت نکرده است.
با این حال، ویلیام امونز، معاون سابق سیستم بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، معتقد است سیاستهای دولت ترامپ وضعیت مالی از پیش دشوار آمریکا را عمیقتر کرده است.
امونز با اشاره به اینکه ترامپ وضعیت مالی نامطلوبی را از دولتهای پیشین به ارث برده است، تأکید کرد شرایط بودجهای آمریکا چه در سال ۲۰۱۶ و چه در زمان بازگشت ترامپ به قدرت، برای هیچکس تعجبآور نبود؛ اما به باور او، دولت ترامپ یک وضعیت بد را بدتر کرده است.
در مجموع، عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار، افزایش هزینههای دولت، بالا رفتن هزینه استقراض و فشار فزاینده بر برنامههای حمایتی، چشمانداز مالی این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تکیه بر رشد اقتصادی بهتنهایی برای مهار بدهی، با تردید کارشناسان روبهروست و دولت آینده آمریکا ممکن است ناگزیر شود میان افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینهها و اصلاح برنامههای حمایتی یکی از دشوارترین تصمیمهای اقتصادی دهههای اخیر را اتخاذ کند.
