به گزارش وفاق ملی: بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی که قرار بود نقطه پایانی بر سفره استثمار پیمانکاران نیروی انسانی باشد، حالا خود به ابزاری برای رسمیت بخشیدن به تبعیض مبدل شده است. ابلاغیه شماره ۴۳۰۱۵ این سازمان نه تنها دست پیمانکاران را از بودجه عمومی کوتاه نکرده، بلکه با فرق گذاشتن میان نیروهای «تأمین نیرو»، «حجمی» و «خرید خدمت»، بخش عظیمی از بدنه زحمتکش خدمات و سلامت کشور را پشت درهای بسته «ساماندهی» رها کرده است.
بر اساس بخشنامهای که با امضای علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی صادر شده، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند از ۱ تا ۹ مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در «سکوی یکپارچه» ثبت کنند تا حقوق آنها مستقیماً پرداخت شود. در ظاهر همه چیز بوی اصلاح میدهد، اما با رسیدن به ماده (۱) این بخشنامه، پرده از یک باگ ساختاری برداشته میشود: سامانه ثبت اطلاعات صرفاً برای نیروهایی باز است که عنوان دقیق قرارداد آنها «تأمین نیروی انسانی» ثبت شده باشد. گنجاندن همین یک شرط، امیدِ نیروهای حجمی و خرید خدماتی به پرداخت مستقیم حقوق را از بین برده است.
وقتی «حجمی» یعنی بیحقوحقوق!
سالهاست که دستگاههای دولتی برای فرار از تعهدات قانونی و شانه خالی کردن از اعطای حقوق واقعی، وظایف مستمر و روزانه کارگران را زیر عناوین ابداعی مثل «حجمی»، «خرید خدمت» یا «استیجاری» کتمان میکنند. حالا بخشنامه جدید با به رسمیت شناختن این تفکیکهای ساختگی، عملاً دست پیمانکاران را برای ادامه نفوذ باز گذاشته است.
نمونه ملموس این رویه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیده میشود؛ جایی که نیروهای شرکتی و حجمی با تشریح وضعیت خود میگویند: سالهاست با مدرک لیسانس و فوقلیسانس، پابهپای نیروهای رسمی در بخشهای پرخطر بیمارستانی و اداری کار میکنیم، اما پیمانکار اسم ما را گذاشته حجمی یا خرید خدمت. ما همان کاری را انجام میدهیم که نیروی تامین نیرو برعهده دارد، اما با این بخشنامه، حقوق آنها مستقیم میشود و ما همچنان باید حقوقبگیر شرکتهای واسطه باشیم. چرا مسئولان با با بازی کلمات، سفره ما را کوچکتر و سایه پیمانکار را بر سر ما سنگینتر میکنند؟
این نیروها با اشاره به عدم نظارت بر عملکرد شرکتهای واسطه اضافه کردند: شرکت پیمانکاری ماهانه بودجه سنگینی را به اسم ما از دولت میگیرد اما سهم کارگر، دستمزد ناچیز همراه با ماهها تاخیر است. ما از سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تقاضا داریم ماده ۱ این بخشنامه را اصلاح کنند. ساماندهی نباید فقط شامل یک گروه خاص شود؛ کارهای همهی ما مستمر است و همگی ما باید بدون واسطه، حقوقمان را از دولت بگیریم.
استثمار رسمی تحت پوشش «ساماندهی»
بررسیهای فنی و حقوقی نشان میدهد که تفکیک مشاغل مستمر به «حجمی» و «غیرحجمی»، یکی از آسیبهای ریشهدار در نظام اداری ایران است. سازمان اداری و استخدامی با پافشاری بر این دوگانهسازی، نه تنها تبعیض شغلی را تعمیق کرده، بلکه امنیت شغلی هزاران نیروی کارگر را به بازی گرفته است.
در مجموع تا زمانی که بساط «پیمانکار» کاملاً برچیده نشود، هرگونه ادعای ساماندهی، چیزی جز تغییر ویترین و بازی با مطالبات برحق کارگران نخواهد بود. راه حل فقط حذف کامل پیمانکاران است.
