به گزارش وفاق ملی، سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه آلودگی هوا خبر داد. h, اعلام کرد این افراد در سالهای اخیر تحت تعقیب قرار گرفتهاند. وی همچنین از کاهش برخی جرایم و اجرای برنامههای حمایتی برای اقشار مختلف جامعه سخن گفت.
کاهش جرایم سرقت، زمینخواری و تصادفات
علیاصغر جهانگیر در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامهای جامع برای کاهش جرایم تدوین ميکند. اين برنامه به سراسر کشور ابلاغ میکند. دادستانها، دادگستریها و معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم نیز موظف به اجرای این برنامهها هستند.
وی افزود: در کنار برنامههای سالانه، در شرایط خاص نیز طرحهای فوقالعادهای برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت عمومی اجرا میشود.
نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این شورا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با مشارکت دستگاههای مختلف، عوامل جرمزا را بررسی و برای کاهش آنها برنامهریزی میکند.
وی ادامه داد: سال گذشته موضوعاتی مانند پیشگیری از سرقت، مقابله با زمینخواری، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و کاهش جرایم ناشی از تصادفات در دستور کار شورا قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: اجرای این برنامهها موجب کاهش جرایم سرقت، کاهش تخلفات مرتبط با اراضی و همچنین کاهش پروندههای ناشی از تصادفات شده است.
اجرای طرح پدافند اجتماعی برای حمایت از مستأجران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از مستأجران از اجرای طرح «پدافند اجتماعی» در سراسر کشور خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر در ۱۰ محور مختلف در دادگستریهای سراسر کشور در حال اجراست.
یکی از محورهای این طرح، بسته همدلی و هماهنگی اجتماعی است. اين محور با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم طراحی شده است.
تأکید بر کنترل اجارهبها
وی با اشاره به بازار مسکن گفت: انتظار میرود موجران در شرایط فعلی با مستأجران همکاری بیشتری داشته باشند. همچنين از افزایش غیرمتعارف اجارهبها خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شهرداریها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مسئول نیز مشوقهایی از جمله معافیتهای مالیاتی را برای قراردادهای اجاره بلندمدت پیشبینی کردهاند.
وی همچنین تأکید کرد که در شرایط خاص ممکن است تعیین سقف افزایش اجارهبها از سوی دولت ضروری باشد.
تشکیل پرونده برای مسئولان به دلیل ترک فعل در آلودگی هوا
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه محیط زیست اشاره کرد.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در زمینه مقابله با آلودگی هوا اقدامات متعددی انجام دادهاند. علاوه بر الزام واحدهای آلاینده به نصب تجهیزات کنترل آلودگی، با دستگاههایی که به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند نیز برخورد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در آلودگی هوا پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: حل معضل آلودگی هوا نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و تأمین زیرساختهای لازم در کشور است.
نظارت بر بازار خودرو و قیمتها
جهانگیر درباره افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: قیمت خودرو همانند سایر کالاها از هزینههای تولید، قیمت مواد اولیه و دستمزدها تأثیر میپذیرد.
وی افزود: با این حال، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت مستمر بازار خودرو را رصد میکنند و در صورت مشاهده افزایش قیمتهای غیرمنطقی، اقدامات قانونی انجام میشود.
حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در تصمیمگیریهای مرتبط با بازار خودرو باید هم حقوق مصرفکنندگان و هم منافع تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: جلسات مشترکی میان دولت، دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه برای مدیریت بازار خودرو و حفظ حقوق مردم در حال برگزاری است.
پیشرفت طرح تثبیت مالکیت اراضی
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت در بسیاری از بخشهای کشور به پایان رسیده و در برخی حوزهها میزان پیشرفت به ۹۸ درصد رسیده است.
وی افزود: برخی اختلافات ملکی و تعارضات حقوقی موجود در اراضی و موقوفات باعث کندی روند تثبیت مالکیت شده است، اما با رفع این مشکلات، روند تکمیل این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
