به گزارش وفاق ملی :حسین صمصامی در هم اندیشی بررسی پیش نویس طرح قانونی الگوی تفکیک بانکداری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: امید است با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بتوانیم به سمت تحقق بانکداری اسلامی حرکت کرده و طعم اسلام ناب را به مردم بچشانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه بانکداری بدون ربا در کشور گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا، ظرفیت بسیار بالایی برای تحول دارد، اما در ظرف خودش محقق و اجرایی نشده است. در صورت اجرای دقیق قانون، با چالش‌های کنونی مواجه نمی‌شدیم.
صمصامی با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در اجرا از اهداف خود نیز فاصله گرفته است، گفت: بانک‌های تجاری چارچوب خوبی برای اجرای قانون نبودند و برای فعالیت در بازار پول طراحی شده‌اند بنابراین نمی‌توانند وارد فعالیت‌های واقعی مثل مشارکت مدنی، جعاله یا فروش اقساطی شوند، نتیجه این است که قراردادها روی کاغذ مشارکت یا فروش اقساطی‌اند.
وی در ادامه افزود: فعالیت بانک مبتنی بر بازار پول است و بنا به نظر شهید صدر(ره) سپرده بانکی در حقیقت قرض است، به همین دلیل بانک نمی‌تواند مشارکت مدنی انجام دهد و در اجرا مشارکت را تبدیل به قرض می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد وام‌ها اکنون در قالب مرابحه داده می‌شود، گفت: اصلاح نظام بانکی تنها یک ضرورت فنی نیست، بلکه امری مستلزم توجه به ابعاد حقوقی و فقهی در راستای تحقق عدالت اقتصادی است.
صمصامی با مرور تاریخچه و آسیب شناسی نظام بانکی، یادآور شد: روند بررسی طرح بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و در آن مقطع، کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان بانک‌های دولتی، خصوصی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به آسیب شناسی نظام بانکی پرداخت و به این نتیجه رسیدند که فعالیت بانک را از دیگر نهادها تفکیک کند. مطابق این رویکرد بانک با سازوکار شرعی و مطابق عقد قرض الحسنه صرفا عهده دار فعالیت پولی خواهد بود.
در ادامه هفت تن از محققان و اساتید اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه به نقد این نظریات پرداختند و در این هم اندیشی پیش نویس طرح الگوی تفکیک بانکداری توسط یکی از اساتید ارائه شد و در ادامه اساتید اقتصاد اسلامی نقطه نظرات، پیشنهادها و اشکال‌های احتمالی طرح را نیز بیان کردند.
بحث نظارت و هماهنگی این طرح با بانک مرکزی و بازار سهام، ماهیت پول‌های الکترونیکی و ماهیت قرض در سپرده‌های بانکی و چالش‌های فراروی آن، راهکارهای تحقق عدالت در این طرح از مباحثی بود که توسط اساتید در این هم اندیشی مطرح شد.
این طرح که با هدف حل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یعنی عملکرد نظام بانکی تدوین شده، به دنبال تحقق عدالت اقتصادی، حذف کامل را بر اساس عقود صوری و بازگرداندن بانکداری به ریل شرعی و کارآمد است.
طراحان این پروژه تأکید دارند که پس از گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، خروجی فعلی بانک‌ها نتوانسته رضایت عموم و مراجع را جلب کند و نیازمند یک تحول ساختاری عمیق است.
به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روز شنبه ۱۱ مهر، صمصامی درخواست کرد: مرکز تحقیقات اسلامی به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان در طول بررسی طرح در معاونت قوانین و کمیسیون همراهی کند.
